الدين التجاري Options
الدين التجاري Options
Blog Article
القسم العام بحوث قانونية إدارية بحوث قانونية تجارية بحوث قانونية جنائية بحوث قانونية دولية بحوث قانونية عمالية بحوث قانونية في قانون البيانات بحوث قانونية مدنية موضوعات قانونية تونسية موضوعات قانونية سعودية موضوعات قانونية عراقية موضوعات قانونية مصرية موضوعات قانونية مغربية
– يبدأ احتساب التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، وإذا كان معلقاً على شرط وعند تحقق هذا الشرط يتم احتساب مدة التقادم .
أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.
الدائن الممتاز هو صاحب الحق المشروع الذي تلبى طلباته قبل الآخرين، هذا يكون دينه ممتازًا وتعطيه المحكمة أولوية الدفع عن بقية الديون العادية.
بشكل عام يكون الدّين التجاري اتفاق تعاقدي يتألف من مبادئ وأساسيات مع ذكر الكمية ووقت رد الدّين، إن القيود، والسندات، والرهانات أمثلة لكل أنواع الديون.
يمكن إثبات الرهن التجاري للمتعاقدين وللغير بأي طريقة من طرق الإثبات المعروفة، دون النظر إلى قيمة الدين تعرّف على المزيد الموجود بالرهن. ومن هذه الطرق:
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
عبء الإثبات يقع على عاتق الدائن مثل ذلك ان يثبت الدائن انه قد ضاعت عليه صفقة رابحة بسبب تأخر المدين فى دفع المبلغ وان المدين كان يعلم بهذه الصفقة فتعمد عدم الوفاء .
ويجب أن يراعى في صحيفة الدعوى أن تكون محررة، وتحصر الطلبات فيها وتذكر أسانيد الدعوى، ولا يسمح النظام بالجمع بين أكثر من طلب في صحيفة الدعوى لا يوجد رابط بينهما، فلكل طلب دعوى مستقلة عن الأخرى.
أحد أسباب هذه الديون غير الرسمية هو أن العديد من الناس، ولا سيما الفقراء، لا يستطيعون الحصول على ائتمان يمكن تحمله. مثل هذه الديون يمكن أن تسبب مشاكل عندما لا يتم سدادها وفقًا لتوقعات الأسر المعيشية.
تصدر الحكومات ديون لدفع النفقات الجارية وكذلك المشاريع الرأسمالية الكبرى.
فتفترض ان الدين لم سجل وان الفوائد وهى اتفاقية دائما قد اشترطت كمقابل في معوضه من المعاوضات فليس لفائدة رأس المال إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي فى حين ان فوائد التأخير لها سعران احدهما اتفاقي والآخر قانونى وبديهي ان أحكام الفوائد لا تطبق الا حيث يكون الدين مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام .
في أثناء البحث حول ترتيب الدائنين في القانون المغربي، وجدنا أن الدائن الممتاز يأتي دوره في المرتبة الأولى من مستحقي الديون، ويليه الدائن الطبيعي أو العادي. وهذا نهج الشرائع العربية أجمع.